مواصفات تخول معهد الإمارات للمترولوجيا القيام بمهام المعهد الوطني للقياس

بوظبي في 9 مايو / وام / أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اليوم في أبوظبي اتفاقية تخول الهيئة بمقتضاها معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة القيام بمهام المعهد الوطني للقياس في الدولة.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وسعادة خليفة محمد فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكثيف التعاون والتنسيق وتحقيق التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

حضر التوقيع سعادة عبدالله عبدالقادر المعيني مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وسعادة الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن هذه الاتفاقية ستساهم بصورة فعالة في تطوير علم القياس محلياً ما يسهم بصورة جيدة في إحداث تنويع مدروس لمستقبل الاقتصاد الوطني بالصورة التي تحقق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 ما سيعبر بدولتنا بشكل عملي إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط المتنوع والإنتاجي .

وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الاتفاقية إن توفير بنية متطورة لخدمة القياس والمعايرة سيخدم كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توفير أفضل المعايير الدولية لخدمة ودعم احتياجات القطاع الصناعي والإنتاجي وسيسهل بلا شك من انسيابية حركة السلع والبضائع من الدولة إلى محيطيها الإقليمي والعالمي إذ جاء قرار "مواصفات" بتخويل معهد "الإمارات للمترولوجيا" بناء على تقييم فني لإمكانيات القياس الضخمة المتوفرة في مختبرات المعهد.

وأشاد بانضمام الدولة أخيراً إلى عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والتي ستسهم في تلبية احتياجات المعايرة والقياس محلياً، خصوصا في ظل النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية التي تشهدها الإمارات، معتبراً أن التعاون بين "مواصفات" ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يشكل نموذجاً تكاملياً مثالياً يستطيع أن يحقق طفرة في المقاييس الوطنية بالصورة التي تضمن دقة القياسات في أسواق الدولة ما يرفع من تنافسية منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والدولية ويضمن جودة مواصفات هذه المنتجات بالنسبة للمستهلكين محلياً.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية يتم اعتبار معايير القياس المحفوظة لدى المعهد معايير قياس وطنية للدولة والتي تشمل "معايير الكتلة والحرارة والرطوبة والأبعاد والضغط والقوة والعزم والقياسات الكهربائية والوقت والتردد" تستطيع أن تواكب التطور الإماراتي الكبير الذي حققته القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ونحن نسير على هذه الخطى من أجل توفير أفضل المعايير الدولية في البحث العلمي ودعم احتياجات الصناعات الدقيقة والمتقدمة في الدولة كما ستنعكس على انسيابية حركة السلع والبضائع وتزيد من فرص المنتجات الإماراتية إقليمياً وعالمياً بما يلبي توقعات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى توفير بيئة اقتصادية مستدامة ومستقبل مستقر للأجيال القادمة.

وأكد معاليه أهمية علم القياس على الصعيد الوطني وفي حياة الناس، مشيراً إلى أن تأثير القياس لا يتعلق بالاقتصاد وحده وإنما يدخل في مجالات أخرى تتصل بصحة وسلامة أفراد المجتمع فقياس خاطئ لضغط الدم أو لدرجة حرارة مريض على سبيل المثال قد يتسبب في اتخاذ قرار طبي خاطئ وقد يسفر عنه مشكلات صحية نتيجة تشخيص وعلاج وأدوية خاطئة لكننا في "مواصفات" اضطلعنا بدور مهم في تنظيم القياسات في المجال الطبي لتوفير أجهزة قياس محلية ذات موثوقية عالية في مراحل الفحص والاختبار والتشخيص والعلاج.

وأكد معاليه أن انعكاسات علم القياس على الصعيد الاقتصادي في السوق المحلية ظهرت بشكل واضح حينما أجرت "مواصفات" دراسة أخيراً على قطاع الذهب والمجوهرات على سبيل المثال إذ أثبتت الدراسة أن أخطاء قياس موازين الذهب والمجوهرات مسؤولة عن تحقيق هدر في الاقتصاد يمكن تقديره بنحو 2.5 مليار درهم سنويا وعلى الفور اتخذت الهيئة - بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين- إجراءات لضبط القياسات في تجارة الذهب بمنافذ البيع كما تم التحقق العام الماضي من 8400 ميزان في أسواق الدولة وتأكدنا من دقتها ومطابقتها للوائح الفنية.

وتابع معاليه ان جهود التدقيق في أدوات القياس امتدت كذلك حينما أجرينا التحقق نفسه في قطاع مشتقات الوقود وهو البرنامج الذي نفذ على نحو 6000 عداد لقياس المحروقات في محطات الوقود على مستوى الدولة بالإضافة إلى إصدار الهيئة نظام القياسات الصناعية في شهر فبراير الماضي والذي يعد الأول على مستوى المنطقة ويهدف إلى ضمان دقة القياسات في كافة مراحل الإنتاج الصناعي وتقليل الهدر والخسائر الناتجه عن أخطاء القياس وتتضمن الخطة المستقبلية شمول جميع أدوات القياس التي لها مساس مباشر بالاقتصاد الوطني واشتراطات الصحة والسلامة والبيئة مثل عدادات الماء والكهرباء وأنظمة قياسات جودة الهواء والإشعاعات في المجال الطبي.

واختتم معاليه قائلاً انه ينبغي التأكيد على أن تطوير آليات القياس في الإمارات من خلال نموذج تكاملي بين "مواصفات"، مشيرا الى ان معهد الإمارات للمترولوجيا سيشكل محورا مهما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام وسيوفر هذا التكامل الوقت والجهد والمال على المواطنين والمقيمين وعلى مختبرات الفحص والمعايرة المحلية كذلك.

من جهته قال سعادة خليفة محمد فارس المزروعي إن معهد الإمارات للمترولوجيا تم إنشاؤه ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة والتوجه الاستراتيجي لتطوير البنية التحتية للتقييس والجودة بما يسهم في تنمية القطاع الصناعي الذي يشكل أحد أهم الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف أن المعهد يوفر مرجعية وطنية في مجال المترولوجيا وتطبيقاتها المختلفة بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة ويوفر العديد من المميزات التنافسية لصناعاتنا الاستراتيجية والارتقاء بها إلى مركز متقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح سعادته أن المعهد يُعَد اليوم من أهم المشاريع العلمية في الدولة ويمتلك الخبرة والمقومات الفنية المتقدمة والتي تضاهي قدرات المعاهد الوطنية الدولية المرموقة وأهمها تأسيس مختبرات حديثة في مجالات المترولوجيا المختلفة ومتوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية وتجهيزها بأحدث معدات وأجهزة القياس فائقة التكنولوجيا كما أصبح المعهد يمتلك المعرفة في هذا المجال من خلال استقطاب خبراء دوليين وتأهيل كوادر وطنية للعمل في مختبرات المترولوجيا المختلفة.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي يلعبه المعهد في دعم "خطة أبوظبي" ورؤية الإمارات 2021 كما أنه سيسهم باعتباره المرجع الوطني للقياس بشكل أساسي وفعَال في تطوير الاستثمارات الداخلية وجذب الاستثمارات الخارجية وإزالة العقبات التجارية لتسهيل حركة التجارة وتحسين جودة المنتجات الإماراتية ورفع مستوى التنافسية للمنتج الإماراتي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأعرب المزروعي عن سعادته بتضافر الجهود لدعم معهد الإمارات للمترولوجيا حتى يتمكن من الارتقاء بأنشطته بما يلبي احتياجات التنمية العلمية والاقتصادية واحتياجات الصناعة الوطنية حيث إن المعهد يحظى بكل الدعم من الحكومة الرشيدة حتى يسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة عبر تشجيع البحث والتطوير بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وريادة الأعمال والتنمية.

- هدى - رضا -