تحدد رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 أولويتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية في أبوظبي: بناء اقتصاد متنوع ومستدام في أبوظبي، والحرص على نهج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة إقليمياً التي تعود بالنفع على الجميع. ومن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، تأسيس هيئة حكومية من شأنها تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في الدولة بمستوى يضعها في مصاف الاقتصادات المتقدمة، وذلك من خلال معالجة التحديات، ودور أبوظبي الرائد في تحويل الجودة إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة المحلية، ودمج الإمارة ضمن الإطار العالمي للبنية التحتية للجودة. وتحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بدأ تحقيق هذه الرؤية بتأسيس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كجهة مستقلة، وذلك بموجب القانون رقم 3 / 2009 . وكانت إحدى مبادرات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسيس مركز أبوظبي للمترولوجيا، تلبيةً لاحتياجات القياس في الإمارة، وذلك من خلال تقديم خدمات معايرة لمختبرات المعايرة والفحص في أبوظبي )وبشكل رئيسي المختبر المركزي(، ولدعم عمليات المترولوجيا القانونية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. ولكن، منذ بداية تنفيذ المشروع، بدا واضحاً أن مركز المترولوجيا قادر على أداء دور استراتيجي أكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل قيادة حكيمة، أعُيدت تسمية مركز المترولوجيا، فأصبح اسمه معهد الإمارات للمترولوجيا واتخذ المعهد كافة المبادرات والإجراءات الضرورية ليصبح مرجعاً وطنياً في القياس. وفي ديسمبر 2014 ، قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بترشيح معهد الإمارات للمترولوجيا ليكون المعهد الوطني للقياس لدولة الإمارات العربية المتحدة ليضطلع بالمسؤوليات التالية:
- الحفاظ على معايير القياس الوطنية.
- توقيع اتفاقية الاعتراف المشترك مع المكتب الدولي للأوزان والقياس ) BIPM (، والعمل على الحصول على الاعتراف الدولي بنظام المترولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- نشر الوحدات، وتوفير إمكانية التتبع لمعايير القياس الوطنية لغيرها من عناصر نظام المترولوجيا.
- تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة دولياً في المؤسسات والفعاليات المتعلقة بالمترولوجيا
- تقديم المشورة والدعم الضروريين، حول مسائل المترولوجيا، للهيئات الحكومية والصناعية والتجارية وللرأي العام.